يعد مفهوم الأمن
المجتمعي هو نقطة
البداية في بناء الدول، واستقرارها، فلا وجود لتنمية وتطور بغياب الأمن وسيادة
القانون، و لا تطورو استقرار في حال فشل الدولة في الحفاظ على الأمن.
لنحاول تفكيك التعريف، بحيث يتم تحويل ( أمن
الدولة أوالسلطة ) إلى (أمن المجتمع والدولة )، و
يُصبح استقرار أي مكون أو إقليم أو فئة داخل الوطن شأناً يخص الجميع وتلتزم الدولة
والمجتمع بحمايته. و يكون المواطن هو الشريك الأول. و العنصر المساهم في الوقاية المجتمعية. .
العزل السياسي هو إقصاء فرد أو مجموعة من المشاركة في الحياة السياسية عبر أدوات قانونية أو شبه قانونية
يتساءل الجميع عن الخطوات التي تسير بها الحكومة المؤقتة للدولة السورية: هل تمتلك القدرة على بناء دولة مستقبلية آمنة وناجحة، يُراعى فيها حقوق المواطنين، ويلتزمون بتأدية واجباتهم فيها؟ وهل هي قادرة على ضمان تلك الحقوق، في ظل واقع سياسي تعكره مطبّات داخلية قد تكون تلقائية نتيجة سنوات الحرب الطويلة، أو مصطنعة من جهات تريد الإبقاء على البلد في فوضى عارمة، تؤخر تقدمه وانخراطه الكامل في السياسة الدولية؟
تواجه الشارع السوري رغم مشاغله اليومية، مواضيع عدة، قد يكون إحداها موضوع انتخابات المجلس التشريعي ، هل وضعت الحكومة هذا النظام لضمان تمرير قرارات وتوصيات ومواد في الدستور لصالحها؟ أم أن الواقع فرض عليها هذه الطريقة؟
كلما
زادت قراءات المرء كلما نتج لديه أفكار جديدة يحاول تفسيرها وإسقاطها على الواقع
المعاش أو على التاريخ الماضي، ومنها فكرة تزاوج السلطة والمال أو السلطة والدين.
هذا
التزاوج كان على مر العصور وسيلة للسيطرة والقدرة على فرض رؤى وأهداف ومصالح تخص
هذا التحالف، وعندها تبحث
السلطة عن الشرعية، ويبحث المال عن الحماية، وتختلف التحالفات التي تحقق ذلك من
عصر إلى آخر.
أنجبت الساحة السورية عناصر جهادية فاعلة و مؤثرة في مسار السلفية الجهادية عالمياً، و كان معظم دورها خارجياً تَمثل واقعاً في الجهاد الأفغاني ، حيث كانت الأرض الأفغانية ساحة مفتوحة للجميع بلا استثناء و شكلت حالة أبو مصعب السوري حالة فريدة يجب النظر إليها و قراءتها بفهم و فكر واعيين نظراً لما تحتويه من طرق و أساليب فكرية جديدة جعلت من العمل الجهادي منظومة عمل فكرية و ليست مجرد حالة قتالية صرفة .
تتكرر علينا مشاهد ومواقف متنوعة، قد يرافقها تعليلات وتبريرات أقل ما يقال عنها أنها عبارة عن ذر للرماد في العيون، والتسامح صفة محببة تدل عن قلوب بيضاء نقية، لا يهمها الانتقام، بل العفو، لكن عندما يتعالى البعض على جراح الأخرين وإلقاء مواعظ التسامح ونسيان الماضي على من لم يُنصف، وطي صفحة الألام، فذلك ليس تسامحاً، بل هو تدليس وبهتان وتغاضٍ عن حق المظلوم، إن الدعوة لبناء مجتمع دون ضغائن، لا تكون بإلغاء الذاكرة، بل بالاعتراف بالجرح أولًا.
يُعتبر
أبو خالد السوري واسمه الحقيقي (محمد بهايا) من الشخصيات المحورية التي ربطت
بين جيل "الجهاد العالمي" القديم وبين التحولات الميدانية في الثورة
السورية. كان يمثل "الحرس القديم" الذي يحظى باحترام الجميع، حتى تحول
إلى خصم لدود للتنظيمات الأكثر غلواً.
كان
أبو خالد هو "الأب الروحي" والموجه لحركة أحرار الشام منذ بداياتها.
ساعد في صياغة "ميثاق الشرف الثوري" الذي حاول تقديم نسخة "وطنية إسلامية" للثورة السورية، و هذا ما ميز الحركة و جعلها قبلة لمعظم الثوار، الذين وجدوا فيها ما يلائمهم، فكراً و عملاً و تطبيقاً للشرع، دون غلو.
تغطية خاصة على القناة التاسعة
لقد
أثارتني بعمق دراسة وتحليل (الصهيونية المسيحية)، وتحديداً ما يُثار اليوم حول
مشروع (البقرات الحمراء). هذا الأمر دفعني للعودة مجدداً للبحث والقراءة المعمقة،
حيث قادني التفكير إلى عقد مقارنة بين هذا المشروع المعاصر وبين ما جاء في القرآن
الكريم حول (البقرة الصفراء). لقد بحثتُ في جوهر التمييز بينهما، وحاولت
استنباط
وجه الاختلاف الكبير، ووجه التقارب الذي قد يخفى على الكثيرين؛ فوجدتُ ما يلي:
لا يمكن فهم التحولات الدراماتيكية في الجغرافيا السياسية للشرق
الأوسط اليوم بمعزل عن القوى الغيبية و النبوءات الدينية التي تحركها. فخلف صفقات
الأسلحة والاتفاقيات الدبلوماسية، يكمن محرك لاهوتي صلب يُعرف بـ "الصهيونية
المسيحية". هذا البحث يستقصي طبيعة هذا الفكر، وكيف تحول من مجرد تأويلات
دينية في بطون الكتب إلى "استراتيجية أمن قومي" عابرة للقارات، تهدف في
جوهرها إلى استعجال "نهاية العالم".
المبحث الأول: الجذور والنشأة (من العرق إلى العقيدة)
يسود في الأوساط السياسية اعتقاد شائع
بأن "إسرائيل هي التي تحرك أمريكا"، وأن اللوبي الصهيوني هو المخرج
الخفي لسياسات واشنطن. لكنني، ومن خلال قراءة معمقة لتيار "الصهيونية
المسيحية" والمخططات التي تدار حالياً في منطقتنا، أختلف مع هذا الطرح بشدة؛
فالحقيقة هي أن أمريكا هي التي تحرك إسرائيل نحو قدر محتوم.
إسرائيل.. "رأس حربة" لا "صانع قرار"
مقدمة
تمرّ الحياة السياسية في أي دولة
بلحظات مفصلية تتطلّب إعادة نظر شاملة في بنيتها، وآليات عملها، والقواعد التي
تنظّمها. وعندما تتراكم الأخطاء وتتراجع فعالية المؤسسات، يصبح الإصلاح ضرورة
وطنية لا خيارًا إضافيًا. فالمجتمعات التي تسعى إلى النهوض لا يمكن أن تعتمد على
نهج واحد أو رؤية واحدة، بل تحتاج إلى تعددية حقيقية تُثري النقاش العام وتفتح
المجال أمام الأفكار المتنوعة لتسهم في بناء مستقبل أفضل. ومن هذا المنطلق تأتي
الحاجة إلى مراجعة التجربة الحزبية، وإعادة صياغة قواعد العمل السياسي بما يضمن
استقلاليته وفاعليته، ويضع مصلحة الوطن والمواطن في مقدمة الأولويات.
1) التعددية السياسية أساس التطور
إن معالجة إرث الفساد في المؤسسات الحكومية تتطلب حزمة متكاملة من الإجراءات العملية، في مقدمتها التحول الرقمي الشامل وتفعيل أدوات الحوكمة والرقابة الإدارية، بما يحدّ من التدخل البشري ويعزز مستويات الشفافية والمساءلة.
وأن توسيع الاعتماد على التطبيقات الحكومية في إنجاز معاملات المواطنين يمكن أن يشكّل خطوة مفصلية في تقليص فرص الفساد، ولا سيما إذا ارتبطت هذه المنظومات بأنظمة تدقيق دقيقة.
لقد كانت العلاقة بين سوريا وإيران واحدة من أكثر الملفات حساسية وتعقيداً في السياسة الإقليمية منذ منتصف القرن العشرين، إذ امتدت من مسار حذر خلال عهد الشاه إلى تلاحم استراتيجي خلال حكم حافظ الأسد، ثم تحول إلى شبكة نفوذ عميقة خلال عهد بشار الأسد والثورة السورية.
أولاً: عهد الشاه
في الفترة التي سبقت الثورة الإيرانية عام 1979، كانت سوريا تتبع المعسكر السوفيتي، بينما إيران بقيادة الشاه كانت جزءاً من المعسكر الأمريكي، وتربطها علاقات وثيقة بإسرائيل. هذا الاختلاف الإيديولوجي والطائفي والسياسي خلق بروداً طبيعياً بين دمشق وطهران، رغم أن كلا الدولتين كان لهما مصالحهما الإقليمية الخاصة، خصوصاً في مواجهة العراق.
