يعد مفهوم الأمن
المجتمعي هو نقطة
البداية في بناء الدول، واستقرارها، فلا وجود لتنمية وتطور بغياب الأمن وسيادة
القانون، و لا تطورو استقرار في حال فشل الدولة في الحفاظ على الأمن.
لنحاول تفكيك التعريف، بحيث يتم تحويل ( أمن
الدولة أوالسلطة ) إلى (أمن المجتمع والدولة )، و
يُصبح استقرار أي مكون أو إقليم أو فئة داخل الوطن شأناً يخص الجميع وتلتزم الدولة
والمجتمع بحمايته. و يكون المواطن هو الشريك الأول. و العنصر المساهم في الوقاية المجتمعية. .
العزل السياسي هو إقصاء فرد أو مجموعة من المشاركة في الحياة السياسية عبر أدوات قانونية أو شبه قانونية
يتساءل الجميع عن الخطوات التي تسير بها الحكومة المؤقتة للدولة السورية: هل تمتلك القدرة على بناء دولة مستقبلية آمنة وناجحة، يُراعى فيها حقوق المواطنين، ويلتزمون بتأدية واجباتهم فيها؟ وهل هي قادرة على ضمان تلك الحقوق، في ظل واقع سياسي تعكره مطبّات داخلية قد تكون تلقائية نتيجة سنوات الحرب الطويلة، أو مصطنعة من جهات تريد الإبقاء على البلد في فوضى عارمة، تؤخر تقدمه وانخراطه الكامل في السياسة الدولية؟
تواجه الشارع السوري رغم مشاغله اليومية، مواضيع عدة، قد يكون إحداها موضوع انتخابات المجلس التشريعي ، هل وضعت الحكومة هذا النظام لضمان تمرير قرارات وتوصيات ومواد في الدستور لصالحها؟ أم أن الواقع فرض عليها هذه الطريقة؟
