يتساءل الجميع عن الخطوات التي تسير بها الحكومة المؤقتة للدولة السورية: هل تمتلك القدرة على بناء دولة مستقبلية آمنة وناجحة، يُراعى فيها حقوق المواطنين، ويلتزمون بتأدية واجباتهم فيها؟ وهل هي قادرة على ضمان تلك الحقوق، في ظل واقع سياسي تعكره مطبّات داخلية قد تكون تلقائية نتيجة سنوات الحرب الطويلة، أو مصطنعة من جهات تريد الإبقاء على البلد في فوضى عارمة، تؤخر تقدمه وانخراطه الكامل في السياسة الدولية؟
تواجه الشارع السوري رغم مشاغله اليومية، مواضيع عدة، قد يكون إحداها موضوع انتخابات المجلس التشريعي ، هل وضعت الحكومة هذا النظام لضمان تمرير قرارات وتوصيات ومواد في الدستور لصالحها؟ أم أن الواقع فرض عليها هذه الطريقة؟
